پس از نشست پنج کشور حاشیه دریای کاسپین در آکتائو شاهد نضج مباحثات در سپهر عمومی و جامعه نخبگان هستیم. برای اینکه نگاه جامع و چند سبب بین به این معاهده که توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شد داشته باشیم ضروریست که با خط سیر قراردادهای مهم در مورد دریای خزر فی ما بین روسیه تزاری و شوروی با دولت های حاکمه بر ایران داشته باشیم. به همین منظور چهار معاهده گلستان، ترکمنچای، مودت ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰را مورد مداقه قرار می دهیم.
در عهدنامه گلستان که پس از شکست ایران از روس منعقد شد ایران پهنه ای وسیع از خاک خود را که وسعتی از آن به دریای خزر کران مند می شد را از دست داد که با قوانین امروزی می توانست سهم بیشتری را برای ایران تضمین کند. در فصل پنجم عهدنامه گلستان در مورد دریای خزر چنین می خوانیم:« کشتی های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتی های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد. کشتی های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتی های جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده اند حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول گردد و أحدی از دولت های دیگر سوای دولت روس کشتی های جنگی در دریای خزر نداشته باشد». در این عهدنامه کشتی های تجاری ایران با شروطی آزادی رفت و آمد دارند ولی ایران از داشتن هرگونه کشتی جنگی در دریای خزر منع شد و این حق فقط در انحصار دولت روسیه قرار گرفت.
در فصل هشتم عهدنامه ترکمنچای که به تبع آن بخش هایی از خاک ایران در مجاورت دریای خزر از آن جدا شد نیز چنین می خوانیم: سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.» در این عهدنامه نیز همانند عهد نامه گلستان ایران از حق تردد کشتی های جنگی در دریای خزر محروم ماند. نکته حائز اهمیت در این دو معاهده عدم تعیین مرزهای آبی بین ایران و روسیه بود و آنچه که مشخص است دست بالای روسیه در هر دو معاهده می باشد.
پس از انقلاب روسیه و به دست گرفتن قدرت توسط بلشویک ها در روسیه این کشور به واسطه شعارها و آرمان های اولیه اش سیاست خارجی روسیه تزاری نسبت به سایر کشورها را تغییر داد و سعی در رعایت اصل عدالت و انضاف نمودند به همین جهت در ۱۹۲۱ بین دولت جدید روسیه و دولت ایران معاهدهای به نام "عهدنامه مودت بین ایران و شوروی" منعقد گردید. در فصل اول چنین آمده:« دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ (ضمیمه ۱) و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ (ضمیمه ۲) یک مرتبه دیگر رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرفنظر می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و به اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.» در فصل سوم در مورد جزایری واقع در دریای کاسپین چنین می خوانیم:« دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سر حد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند ضمناً به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر عاشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند صرفنظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می‌دارد.» در فصل هفتم اعلام می دارند که برای تحقق اهداف فصل ششم که همان جلوگیری از نفوذ دشمن متخاصم به خاک ایران و سرحدات روسیه است در مورد دریای خزر نیز چنین عمل کنند:« نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می‌توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع دولت ثالثی باشند که از بودن خود در بحربه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد» مهم ترین قسمت معاهده مودت بین ایران و شوروی در مورد دریای کاسپین در فصل یازدهم آمده و به این قرار است:« این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود که از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.» با مطالعه قراردادهای گلستان و ترکمنچای به راحتی می توانیم منظور نویسندگان این متن را به خوبی درک کنیم. در این ماده از قرار داد به ایران اجازه داده می شود که حقوقی همانند روسیه در مورد کشتی های تجاری و در مورد کشتی های جنگی داشته باشد و هیچ گونه تعیین مرزی و سهمی برای دو کشور انجام نشده است. در ادامه این معاهده در فصل دوازدهم هم آمده:
«دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی
بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول
نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و
اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند. با لحاظ
اینکه در آن زمان استخراج نفت و گاز در این دریا به صورت جدی متصور نبود
لذا موارد بهره برداری در این دریا به شیلات و صید ماهی منحصر بود به همین
خاطر در فصل چهاردهم می خوانیم:« با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای
اعاشه ( امرار معاش) روسیه ، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی
تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره
ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با
شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.»
در قرار داد دیگری که بین ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰ به تصویب رسید در مورد دریای خزر چنین آمده:« ۱-با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود. ۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها. در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشیاء مذکوره ذیل جزو کالاهای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد: الف - با گاژ مسافرین که قسمتی از بار نباشد مقصود از با گاژ علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیایی است که به موجب قبض با گاژ حمل می‌شود. ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و سرنشینان و لوازم تجهیزات کشتی به اندازه‌ای که برای سیر لازم باشد به شرط اینکه لوازم مزبور برای گذاشتن در بندر از کشتی خارج نشود. ج - بارهایی که به علت نرسیدن صدمه به کشتی و یا در مواقع توقف‌های اتفاقی دیگر در بندر از کشتی خارج شده باشد به شرط اینکه بارها برای فرستادن به بندر مقصد دوباره به کشتی گذارده شود. د - بارهایی که با کشتی‌های حمل می‌شود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن ونیم باشد. هـ - بارهایی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می‌شود برای اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود. ۳- کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد. ۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تحفیقات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد. ۵- کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملة‌الوداد اعطا می‌گردد بهرمند می‌شوند. ۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند. ماده سیزدهم طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند. ماده چهاردهم تصدیق نامه‌های ظریف کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای خزر سیر می‌نمایند داده می‌شود و مقامات نامبرده از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به دولت متعاهد دیگر اعلام می‌گردد در بنادر دولتین متقابله رسمیت خواهد شد کشتی‌هایی که دارای تصدیق نامه‌های مزبور هستند در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد معاینه جدید واقع نخواهند گردید و نیز در بنادر طرفین متعاهدتین در دریای خزر تصدیق‌نامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتی و میزان نشست در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی که از طرف مقامات مذکوره در فوق به کشتی‌ها داده شده است متقابلا به رسمیت شناخته خواهد شد. ماده پانزدهم طرفین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که مراجع به اقدامات بهداری که باید نسبت به کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر در دریای خزر به عمل آید مقررات قرارداد صلحی بین‌المللی که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ در پاریس امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از طرفین متعاهدتین در موقع امضای آن قرارداد نموده‌اند مجری گردد.» فقره فوق به رغم طولانی بودن به خوبی نشان می دهد که در قرار داد ۱۹۴۰ نیز در مورد تعیین حد و سهم بین دو کشور هیچ قراردادی امضا نشده است و فقط در مورد حق ویژه ماهیگیری در ده مایل دریایی دو کشور اشاره ای شده است که این نیز نشانی از تقسیم دریا ندارد. با مطالعه تمام عهدنامه ها و مفاد مربوط به دریای کاسپین این مساله را باید بدانیم که این دریا بین ایران و روسیه مشاع بوده است و پس از فروپاشی شوروی نیز به غیر فاصله ده مایل دریایی از ساحل مابقی این دریا به صورت مشاع به رسمیت شناخته شده بود.