رابطه میان ریسک اعتباری بانک و سودآوری و نقدینگی

صبیحه صادقی گوربندی 

 چکیده: هدف این مقاله مطالعه رابطه بین ریسک اعتباری بانک و عملکرد مالی و همکاری وام دهی ریسک پذیر به این منظور که سودآوری و نقدینگی بانک کاهش یابد.اطلاعات نمونه از پایگاه داده به روز مرگنت  سرچشمه گرفته،که مالکیت،اجرا و اطلاعات مالی را درباره شرکتهای عمومی و خصوصی ذخیره می کند.این مطالعه بر مفهوم وام دهی محتاط بوسیله بانکهای رسمی تجاری عمومی،مالکیت خودی،رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و حق تصدی تمرکز می کند،که مربوط به مشخصات بانکی دولتی هستند.متغیرهای عملکردی در تجزیه و تحلیل طرح های کواریانس حاشیه منافع شبکه،برگشت دارایی ها،برگشت دارایی خالص،گردش پول دارایی ها را شامل می شود.نتایج مقدماتی رابطه منفی بین وام دهی کمتر محصول(که ممکن است به عنوان اثر مثبت وام دهی محتاط تر تفسیر شده باشد)و حاشیه منافع شبکه را نشان می دهد.اگرچه یافته ها از نظر آماری تنها هنگامی که  فرضیه حالت عادی از طریق روش رگرسیون قوی تقلیل یافته،حائز اهمیت بودند.موجودی خودی،رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی بطور وارونه با عملکرد بانکی مرتبط هستند.این مورد ممکن است نتیجه اثر مغایر مسئله نمایندگی باشد.تحقیقات بیشتر باید بر بدست آوردن شناخت دقیق تر این نتایج و متحمل شدن دلایل بحرانهای مالی اخیر از دیدگاه شریکان مختلف بازار تمرکز کند.

مقدمه
ارزیابی دلایل برای بحران های مالی جهانی اخیر همکاری می کند که موضوع جدیدی نیست.بیشتر موارد درباره متهمان ارائه شده اینگونه بیان شده است؛برای مثال،طمع ورزی در بانکهای تجاری و سرمایه گذاری،نادیده گرفتن ناکافی ناظمان بانکی،وام دهی گروگذاری بی پشتوانه.
این تحقیق تلاش می کند موارد بیشتری را از این دیدگاه وضعیت بانکهای تجاری بررسی کند.هدف مطالعه این تحقیق مطالعه رابطه بین ریسک بازار و عملکرد مالی و همکاری وام دهی ریسک پذیر برای سودآوری و نقدینگی کمتر بانک است.اطلاعات نمونه از پایگاه داده به روز مرگنت سرچشمه گرفته،که مالیکیت،اجرا و اطلاعات مالی را درباره شرکتهای عمومی و خصوصی ذخیره می کند.این مطالعه بر مفهوم وام دهی محتاط بوسیله بانکهای رسمی تجاری عمومی،مالکیت خودی،رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و حق تصدی تمرکز می کند،که مربوط به مشخصات بانکی دولتی هستند.متغیرهای عملکردی در تجزیه و تحلیل طرح های کواریانس حاشیه منافع شبکه،برگشت دارایی ها،برگشت دارایی خالص،گردش پول دارایی ها را شامل می شود.
ساختار این مقاله طبق زیر است.ابتدا،یک بررسی ادبیات درباره دلایل بحران مالی جهانی و مشخصاتی که به بانکها برای عکس العمل بیشتر به هنگام مواجهه با بحران مالی کمک می کند وجود دارد.بخش بعدی روشهای مورد استفاده،موضوعات،نمونه ها،و آزمایشات و تحلیل های آماری را شرح می دهد.سپس،نتایج مورد تحلیل و بحث قرار می گیرد.بخش آخر نتیجه گیری ها و توصیه هایی را برای تحقیق آینده ارائه می کند.این پژوهش به همکاری با شناخت بیشتر بحران مالی جهانی کنونی و مفاهیم فراتر از تصمیم گیری سیاسی اعتبار بانکی برای مباحثات کنونی با توجه به اصلاح سیستم بانکداری آمریکا برای منع بحران های آینده گرایش دارد.
بررسی مطبوعات
دلایل متضمن بحران مالی جهانی بر تصمیم گیری های اصلی مالی منعکس می شود:سرمایه گذاری و امور مالی.از طرف سرمایه گذاری یا دارایی،فراتر از اعتماد ظاهری امنیت سرمایه گذاران بر نرخ های اعتبار آنها را به ایجاد انتخابهای ضعیف و خرید دارایی های فوق ارزش گذاری شده شامل گروگذاری اوراق قرضه با پشتوانه سوق می دهد.از طرف مالی یا موجودی بانکی،بانکها به عنوان فروشنده این اوراق قرضه بوسیله مجموعه های پولی وامهای گروگذاری پشتوانه یافته اند،تلفات متحمل شده بدلیل ریسک مفرط بواسطه وام دهی پول به مردمی با توانایی ناکافی بازپرداخت اتخاذ می شود(گوریا،سال 2008).
این افزایش در موجودی یا نفوذپذیری،اگر بزرگ و به اندازه نهایی باشد،یک بحران مالی قابل اعتماد خواهد بود.این گرایش در دوره های بحران های مالی مانند ربع دوم سال 1987،ربع سوم سال 1998،و اخیرا ربع سوم سال 2008 مشاهده شده است.این موضوع بوسیله دارایی های طولانی مدت اوراق توازن مانند وام های گروگذاری که با موجودی های کوتاه مدت بانک سرمایه گذاری شده،پیچیده شد.نتیجتا بانکها برای پرداخت پول قبل از وقوع مجموعه های پول دارایی هدایت شده،با افزایش موجودی بانک متعهد شده اند(آدرین و شین،سال2009).مدیریت موجودی بانک با یک تبادل بین هزینه دستیابی به موجودی بیشتر بانک و هزینه واگذاری ناکارآمد چنین موجودی هایی سر و کار دارد.
فراهم سازی خدمات مالی در طول مرزها به انتقال موجودی بانک به مکانهایی که کمیاب اما در هزینه احتمالی  واگذاری سرمایه ناکارآمد است یاری می رساند.این ناکارآمدی ها ممکن است در نتیجه نداشتن پول کافی برای سرمایه گذاری حداکثر تعداد ممکن ارزش کنونی موثر شبکه پدیدار شود،بموجب آن در فرصتهای تقلیل یافته برای ارزشمندسازی سهام دار نتیجه می دهد(دیتریچ و ولمر،سال2010).یک منبع مهم برای موجودی بانک مجموعه های بهنگام و برابری شان با درآمد سرمایه است.این مورد میزانهای پیش فرض حداقلی وام را نشان می دهد.تابستان سال 2008 نرخ های بالای وام پیش فرض رسما بر مجموعه های وام اثر گذاشتند،و این مورد توانایی بانک را برای اعطای وام کاهش داد و بنابراین هزینه استقراض افزایش می یابد.در حالیکه این پدیده بطور گسترده در آمریکا به وقوع می پیوندد،واقعیت این است که گروگذاری با پشتوانه اوراق قرضه در بازار های دیگر بدلیل اثر عکس العمل زنجیره ای فروخته شد که اقتصاد جهانی را از طریق اثرش بر بانکهای اروپایی پایین آورد(گوریا،سال2008).بحران مالی جهانی سال 2008 بیشترین آشفتگی اثرگذاری بازارهای مالی از زمان سال 1990 است که کشورهای منحصر بفردی مانند آرژانتین،برزیل،روسیه،تایند،ترکیه،و منطقه شرق آسیا با مسائل مالی مواجه می شود(دیاموند و راجان،سال2009؛لوویس،کای،کلسو و لارسون،سال2010).برونرمیر(سال2009) به کاهش شدید در هزینه های خانگی و درنتیجه افزایش در پیش فرض های گروگذاری وام در سال 2007 به عنوان دلیل اکثریت بحران نقدینگی اشاره کرد که در سال 2008 یک بحران جهانی شد.طی دوره ای قبل از سالهای هدایت به سمت بیشترین بحران های اخیر،آمریکا با ظهور گرایشی در تحکیم بانکداری،یا کاهش تعداد بانکها مواجه شد(هینی،سال2010).
طبق نظریه هینی(سال2010) طی سالهای 2000 تا 2005 افزایشی در ROA و کاهشی در ROEبانکها در آمریکا وجود داشت.طبق نتایج بررسی که برای مدیران ارشد بانک ایجاد شد،سه عامل ریسک وجود دارد که با بحران های مالی که نظارت نامناسب ریسک،فرهنگ ضعیف ریسک،و انگیزه بی اثر و سیاستهای شمارش مجدد بودند بیشترین همکاری را داشتند(هاشاگن،هارمان،کونور،و شارما سال2009).نظارت ریسک برای محدوده ریسک افراطی ضروری است،درحالیکه بانکها باید یک فرهنگ قوی ریسک را از طریق ترغیب برآورد مالیات،اندازه گیری و کاهش جهت فکری کارکنان بانک در تمام سطوح سلسله مراتب سازمانی توسعه دهند.بعلاوه سیاستهای محرک و شمارش مجدد باید به مدیرانی با عملکرد قوی بر اساس حصول اهداف طولانی مدت و بیشینه سازی توانگری سهامداران بانک پاداش دهد.اگر حرکت مناسب مجددا پاداش داده شود،این امر در بهترین منافع مدیرانی برای عدم تصمیم گیری درباره ریسک بانک برای افزایش سطوح بی نهایت می باشد،که در ارزش کاهش یافته سهام به هنگام کمبود برگشتهای با میزان کافی بسیار نتیجه می دهد(ژونارسین و ایسمیانتی،سال 2009).ارزش کاهش یافته سهامداران اثر وارونه جداسازی مالکیت(سهامداران)و نظارت (مدیران) می باشد که برای نمو مسائل نمایندگی در اختیار قرار می گیرد(گنگ،سال2011).
در یک مطالعه درباره رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و حق تصدی در بانکهای تجاری آمریکا،رابطه موثری بین هم جبران خسارت و حق تصدی و هم عملکرد مالی وجود دارد(کروملی،سال2008). گنگ(سال2011) دو میزان ارزش متفاوت سهامدار را –بر اساس تغییر سرمایه گذاری بازار بکار برد؛مورد دیگر اینکه بر اساس تراکم برگشتهای غیر عادی سهام از طریق طرح قیمت گذاری دارایی سرمایه تخمین زده شد.ارزیابی تراکم در ارزش سهامدار فراتر از میانگین رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی حق تصدی تغییر می کند،یافته های مطالعه رابطه موثری بین رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و ارزش سهامدار و بین حق تصدی و ارزش سهام را نشان می دهد(گنگ،سال2011).این نتایج همراه با نتایج کروملی ترکیب شده است(سال2008).
مدیران بانکی بدون داشتن هدف با اهداف سهامدارانی که بطور معمول به عنوان مسئله نمایندگی شناخته شده در یک ردیف قرار می گیرند..این رخدادها بدلیل مدیرانی هستند که به عنوان نماینده برای ارائه منافع سهامدارانی که سرمایه های اصلی هستندعمل می کنند. هنگامی که مالکیت انتشار می یابد یا تعداد زیادی از سهامداران بطور نسبی در سهم کوچکی از سرمایه بانک شرکت می کند مسئله نمایندگی بزرگتر است.هزینه های بالای کنترل عملیات نمایندگان در مخاطره اخلاقی بالاتر،احتمال کلی تصمیم گیری مالی ضعیف همراه با هدف بهبود توانگری مدیران در مخارج سهامداران(ژونارسین و ایسمیانتی سال2009).
با استفاده از هنگ کنگ طی دوران بحران سالهای 1998-1997 به عنوان نمونه عکس العمل شرکتها تحت نظر مشکلات مالی،لئونگ و هورویتز (سال2010) رابطه موثری بین مالکیت سهام بوسیله کارمندان داخلی شرکت و عملکرد مالی را یافتند.نتیجه دهی ادغام مالکیت و کنترل،از طریق مدیران سهامدار(کارمندان داخلی شرکت)،می تواند برای افزایش عملکرد بوسیله داشتن منافع مدیران از بازدهی تصمیمات ارزش افزایش یافته سهامدار همکاری کند.نتیجتا هزینه های نمایندگی تحلیل می یابد.ارزش سهامدار وابسته به بسیاری عوامل شامل سودآوری و نقدینگی است.درحالیکه سودآوری بانک بواسطه خودش لزوما منجر به ارزش های افزایش یافته سهامدار نمی شود،تداوم عدم سودآوری در یک زمان یا دیگر زمانها،به نقدینگی در چنین مسیرهایی به عنوان کاهش ارزش سهام آسیب می رساند. برای بدهی های پایین نسبت به حقوق صاحبان سهم،سرمایه گذاری بالا برای پرداخت بدهی ها باعث ایجاد انگیزه برای بروز رفتار های مدیریتی می شود که نتیجه ی آن کاهش هزینه های سازمان و در نتیجه سود دهی بالاتر است.با این حال، اگر سطح بدهی ها به سطح کاملا بالایی برسد،نشان می دهد که سرمایه گذاری صاحبان سهام در سطح خیلی پایینی قرار دارد،بنابراین هیچ انگیزه ای برای مدیران وجود ندارد تا اقدامی برای سود صاحبان سهام کنند و در نتیجه افزایش هزینه هایی که مرتبط به تامین مالی بدهی هاست،به احتمال زیاد منجر به ورشکستگی می شود.در میان این میزان بالای بدهی،کل بدهی حقوق صاحبان سهام ممکن است از جهت منفی مرتبط به سود دهی باشد.با این حال یافته های مطالعات متعدد،رابطه ای مثبت میان میزان بالای بدهی و ریسک های مالی و همچنین رابطه ای مثبت و کم اهمیت میان میزان بالای بدهی و سوددهی را نشان می دهد.
با استفاده از محاسبه دارایی هایی که در معرض خطر ریسک مالی اند و محاسبه ی غیر مستقیم میزان بدهی به صاحبان سهام(بر اساس حقوق صااحبان سهام )سالاه و فدهیلا،(در سال ( 2012 متوجه شدند که یک رابطه ی منفی میان میزان حقوق صاحبان سهام و ریسک مالی وجود دارد.کرکوران، در سال 2010 نیز نتایجی شبیه به این را دریافت کردند.علاوه بر این،سیه و لی در سال 2002 ارتباطی منفی میان حقوق صاحبان سهام و سود دهی را کشف کردند.بالعکس گیل،بیگر و ماتور در سال 2011 دریافتند که هیچ رابطه ی چشم گیری میان بدهی های بلند مدت به کل دارایی و سود آوری برای گروهی از کمپانی صنایع خدماتی،وجود ندارد.وام و صاحبان سهام دو مورد از منابع اصلی سرمایه برای تامین مالی سرمایه گذاری و فعالیت های عملیاتی است.
بنابراین ارتباط منفی میان حقوق صاحبان سهام و ریسک مالی نشان می دهد که میزان وام های بالاتر مرتبط به ریسک های بالای اعتباری و مالی است.ریسک های مالی بالا ممکن است منجر به سوددهی پایین تر شود چرا که بخش قابل توجهی متعلق به مشتریان بانک است.در ارتباط با اداره امور شرکت ها، بانک ها باید سیستمی از قوانین و رویه ها و مقررات ایجاد کنند تا اطمینان یابند که هزینه های سازمان یا هزینه های به حداقل رساندن مشکلات سازمان و مخاطرات اخلاقی به کمترین حد ممکن،به عنوان راهی برای حفظ و افزایش ارزش سهام صاحبان سهم است.اگر سیستمی مناسب برای اداره ی امور شرکت ها وجود داشته باشد،آن سیستم ها به کاهش خطر بحران های آینده کمک می کنند.با این حال گودارد،مولی نءوکس و ویلسون در سال 2009 ادعا کردند که مداخله ی دولت برای کمک به ثبات مالی بانک های بحران زده،با فرستادن سیگنال هایی اشتباه و با اجازه ی رخ دادن رفتار و اقدامی چنین بی تدبیرانه،انتظار می رفت که در نهایت دولت کمک های مالی را برای بانک هایی که با مشکل رو به رو شده اند عرضه کند.نمونه هایی از کمک های مالی دولت عبارتند از سرمایه گذاری مجدد بانک و خرید دارایی های متزلزل به منظور اینکه نقدینگی را در سیستم های بانکی بهبود بخشند(گوداارد،مولی نءوکس و ویلسون در سال 2009؛).این محاسبات با هدف ثبات سیستم هایی در زمان بحران های مالی انجام شده اند.درسهایی که از شیوه های اداری یک شرکت موفق آموخته شده اند باید عرضه شوند تا ویژگی هایی را که باعث می شوند بانک ها مقاوم تر و یا قادر به دست و پنجه نرم کردن با بحران ها شوند،مشخص شود.برخلاف بانکهای المان،هلند،انگلستان و ایالات متحده ،بانکهای استرالیا نباید توسط دولت متبوع خود به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی نجات یا وثیقه ی مالی در اختیار قرار گیرند.از میان این وثیقه ها و کمک های مالی،دولت سرمایه ای اضافی برای تامین دارایی بانک و عملیاتی نیز ارایه می دهد و از ورشکستگی و سقوط مالی آنها جلوگیری می کند.در یک مورد به شکل مفرط در ایسلند، تمامی بانکهایی که به طور ضمنی تحت انتقال کامل کنترل حکومت هستند،ضروری بود که ملی شوند (هاوتری،2009؛).یکی از ویژگی های برجسته ی سیستم بانکی استرالیا،سطح پایین وام های غیر پرداختی بود،کسانی که پرداختشان با عقب افتادگی مواجه بود.این بانک ها با مشکلات نقدینگی عمده ای که در هرجای دیگری مشاهده می شود روبه رو نبودند،و حتی اگر قیمت سهام های بانک به خاطر بحران کاهش یافت این کاهش ها به بزرگی کاهش قیمت سهام های رقیبان خود در دیگر کشورها نبود (هاوتری،2009؛).
هاوتری(2009؛)اینگونه استدلال می کند که توضیحات متعددی برای این پایداری و ثبات وجود دارد.همه ی آنها یک موضوع مشترک دارند:بهترین شیوه ی اداره ی امور شرکت.یک توضیح برای انعطاف پذیری کیفیت بالای وام بانک بخاطر شیوه های وام دهی با شرایط است.این،به نوبه ی خود،نتیجه ی هیئت مدیره و تدبیر مدیران اجرایی در تصمیمات وام دهی و اجتناب از سطح کیفی پایین اوراق عرضه است.غلبه و برتری ریسک کم خطر مدل واسطه گری(پذیرش سپرده و تصویب وام) بر ریسک پر خطر مدل اوراق بهادار (تصویب وام های رهنی و فروش اوراق بهادار با پشتوانه ی مجموعه ی وام ها)به نفع استرالیا بوده است.فشار بر رشد وام دهی مربوط به اوراق بهادار،برای سود دهی های طولانی مدت مجاز است.این سود با تاکید بیشتر در اعطای وام با پشتوانه(وام گیرندگاان بانک با خطر کمتر) در مخالفت با وام دهی بی پشتوانه (وام گیرندگان بانک با خطر بالا) تکمیل شد.
با وجود اینکه وام های با پشتوانه اعتبار و ریسک پیش فرض کمتری دارند،بانک های استرالیا برای ضمانت ارایه  مبلغ بالاتر و یا رزرو زیان های وام ها بهتر آماده شده بودند که این به نوبه ی خود،بیشتر از وام های مختل شده بود (آن دسته از وام ها با احتمال پیش فرض بالا).
قدرتی دیگر مربوط به سرمایه ی بانک (وجوه ارایه شده توسط سهامداران و عملیات بانکی به جای سپرده گذاران و سایر طلبکاران) بر اساس ریسک بر دارایی،از کمترین میزان وجوه مقداری بالاتر بود.تنوع و ثبات منابع سرمایه برای اطمینان به دسترسی آنها به هزینه های نه چندان بالا، ضروری است.این مستلزم وابستگی بسیار به منابع محلی کوتاه مدت نیست بلکه بیشتر وابسته به منابع بلند مدت و جهانی است وقتی که با بانکهای دیگر کشورها مقایسه می شود (هاوتری 2009؛).بانکهای استرالیا همچنان بر روی این تلاش اصرار ورزیدن که برروی سطح بلند مدت به جای کوتاه مدت تمرکز کنند.تمرکز بلند مدت از جستجو برای درآمد سریع و رشد سریع قیمت سهام که پر از تصمیم گیری هایی با ریسک بالا است، اجتناب می کند.ریسک مناسب مدیریتی نیز با کیفیت بالای نظارت بانکی از طریق تاثیر تنظیم سیستم مالی،افزایش یافته بود.(هاوتری،2009؛)
توصیه های سیاستی نیز برای بهبود انعطاف پذیری سیستم بانکی ساخته شده است.ابتدا،باید اصلاحات ریسک مدیریتی صورت گیرد.این اصلاحات ریسک مدیریت اداره ی امور شرکتی،باید تضمین کند که ریسک بیش از حد اتفاق نمی افتد،معاملات کسب و کار در ارتباط با طرف های درگیر در معامله عادل هستند،و مصرف کنندگان به خوبی محافظت می شوند.همچنین باید شفافیت و پاسخگویی بیشتر در میان شرکت های بزرگ و نظارت بر اوراق بهادار مالی به ویژه آنهایی که ماهیت نوآورانه ی پیچیده ای دارند،وجود دااشته باشد (آرانتا،کالدرون کابیگتین،هاپیتان،لیم،روماگوس و وی سیت ،سال 2009؛).
طبق گزارش بانک جهانی،شکست های مدیریتی بانکی به خاطر چهار مورد مسئول بروز بحران مالی بودند.اینها مواردی از ریسک مدیریتی و اداری بودند: پاداش و سازه انگیزه؛ ترکیب و صلاحیت ها و استقلال وسیع؛ و تعامل سهامداران (گروه بانک جهانی سال 2010؛).تعریف ریسک اداری و مدیریتی "هیئت مدیره و مدیریت نظارت بر ریسک و و همراه با پیکربندی سیستم های داخلی برای شناسایی،اندازه گیری،مدیریت و گزارش ریسک است"(گروه بانک جهانی سال 2012؛).مشکلات ریسک اداری و مدیریتی زمانی به وجود آمد که اطلاعات آن ریسک به موقع توسط هیئت مدیره دریافت نشده است.همچنین عدم برنامه ریزی مناسب برای نقدینگی و منابع مالی در برخی از مدیران وجود دارد.در نتیجه، مدیران نیز از افزایش خطرات بی اطلاع بودند تا که بتوانند اقدامی فوری قبل از کاهش شدید ارزش دارایی ها و عدم دسترسی به سرمایه ی منابع بازار،را انجام دهند (گروه بانک جهانی سال 2012؛).ساختار های تشویقی نیز بی اثر بودند چرا که پاداش های کوتاه مدت در قالب پاداش هایی که برای معاملات پر مخاطره ی اوراق بهادار،پرداخت می شد.این ساختارها باید اهداف مدیریتی را با ثبات های چند دوره ای در ذهن هم تراز کند.این رفتار مدیریتی باعث ایجاد انگیزه برای تمرکز بر روی نتایج مدت به جای تمرکز برروی سودهای خودحاصل از پاداش های کوتاه مدت،می کند که با تحمل ریسک های بیش از حد این تمرکز به دست می آید.
طبق ترکیب هیئت مدیره،اعضای هیئت مدیره ی اجرایی به اندازه ی کافی نبودند.در نتیجه،رییس هیئت مدیره ی اجرایی به اندازه ی کافی قدرتمند بود تا آنها را قادر به پاسخگویی درباره تصمیم گیری های ضعیف کند.این مشکل زمانی پیچیده می شود که رییس هیئت اجرایی یکی از روسای هیئت مدیران نیز باشد که این اتفاق معمولا در موسسات مالی عمومی ایالات متحده رخ می دهد.علاوه بر این فقدان ریسک مدیریتی تخصصی و فنی،مهارت ها و تجربه ی مدیران فاقد صلاحیت نیز می تواند این موضوع را پیچیده سازد.در حالی که حضور مدیران غیر اجرایی برای بهبود استقلال هیئت مدیره ضروری است،دوره ی انتصاب مدیران ارشد اجرایی اغلب طولانی تر از مدیران غیر اجرایی است.گردش مالی نسبتا بالای این گروه از مدیران ممکن است باعث افزایش قدرت مدیران اجرایی شود که متعااقبا،عواقب نامطلوبی را که در نتیجه قدرت بیش از حد در دست یک شخص بودن است را در پی داشته باشد.(گروه بانک جهانی در سال 2010؛).تعامل سهامداران به اندازه ی کافی به منظور جلوگیری از این افراط ها فعال نبود.فعالیت های سهامداران ،مخصوصا آن دسته از سرمایه گذاران موسسات بزرگ،نیاز دارند تا از حقوق رای دادن و مدیران نظارت و هیئت مدیره استفاده کنند تا به آنها برای شیوه های اجرایی خوب پاداش دهند (گروه بانک جهانی 2010؛).
روش شناسی
هدف اصلی پژوهش این است که اعطای غیر محتاطانه و با ریسک بالای وام سود،سود بانکی و جریان های نقدی که در سال های اخیر کاهش یافته را تعیین کند.سه اقدام سودآوری وجود دارد-حاشیه ی سود خالص،بازگشت دارایی ها و بازده ی حقوق صاحبان سهام.اندازه گیری جریان نقدی در تغیر نسبت به کل دارایی ها است.اهداف ثانویه این پژوهش کاوش و تحقیق درباره مالکیت های معمول و اقدامات اجرایی برای مطالعات مدیرتی ،مثل منابع داخلی،جبران و تصدی مدیران ارشد اجرایی و به طور میانگین داشتن قدرتی بیش از سود بانکی و نقدینگی است.این اقدامات به صورت سالانه به وجود می آید.
منابع داده های تجربی و انتخاب نمونه
منبع برای داده ی تجربی پایگاه به روز مرگنت است.که در قالب این نمونه 793شرک دولتی فعال با 6022 طبقه بندی صنعتی استاندارد وجود دارد.این کد برای گروه بانکهای تجاری دولتی استفاده می شود.این تصمیم گرفته شده بود تا یک نمونه به طور تصادفی از 80 بانکی که حدود 10%از کل این مجموعه را شامل می شوند،انتخاب شود.همه ی آنها به جز یکی از این 80 بانکها،از ایالات متحده بودند.و از آنجایی که تنها یک بانک از کشوری دیگر بود از این نمونه حذف شد.نمونه ی  نهایی که بالغ بر 40 بانک بود و شامل اطلاعات کامل مالی طی دوره ی پنج ساله از سال 2005 تا سال 2009 بود.جمع آوری داده ها به صورت سالانه انجام شده بود.از آنجا که در مجموع 40 بانک با اطلاعات سالیانه طی دوره ی پنج ساله از سال 2005 تا 2009 بود،در مجموع 200مشاهدات بانکی دیگر نیز وجود داشت.تنها آخرین مالکیت و اطلاعات اجرایی برای این40 بانک در نظر گرفته شده بود.بنابراین این مطالعه دو بخش دارد.بخش اول مربوط به مدل های رگرسیون با متغیر هایی که مربوط به مالکیت و اقدامات اجرایی و آخرین اطلاعات مالی می باشد،است.بخش دوم نتایج آزمون رگریسون برای تمامی این متغیرها به جز مالکیت و داده های اجرایی است.برای این نتایج،مجموعا 200مشاهده وجود دارد که شامل 5مورد اطلاعات سالیانه برای هر 40بانک نمونه.
تجزیه و تحلیل مدل کوواریانس و آزمون های آماری
مدل های توسعه یافته ی رگرسیون شامل اطلاعات اجرایی و مالکیت هستند.اطلاعات مالکیت همان درصد سهام مالکان داخلی بانک است.اطلاعات اجرایی یا شامل جبران خسارت مدیران ارشد اجرایی بانک که بالاتر از حد متوسط صنعت بوده است و یا اینکه اتفاقی شبیه به این برای متصدی اجرایی بانک رخ داده است.متغیرهای ساختگی ارزشی برابر با 1برای مشاهدات جبران خسارت مدیر اجرایی که از حد متوسط صنعت بالاتر بوده (متغیر "جبران") که برابر با صفر بوده را داراست.متغیر "تصدی"نیز شبیه به متغیر "جبران خسارت"است با این تفاوت که این به دوره ی تصدی رییس اجرایی مربوط می گردد.همگی این اقدامات به مشکل سازمان ها که پیش تر درباره آن توضیح داده شد،مرتبط می شوند.طبق یافته های به دست آمده توسط لئونگ و هورویتز،درصد بیشتری از سهام متعلق به افراد داخلی است که اینگونه فرض شده است که همراه با عملکرد مالی باشد.
انتظار می رود که که رابطه ای مثبت میان جبران خسارت و تصدی و عملکرد مالی وجود داشته باشد (کروملی سال 2008؛).اگر نتایج واقعی شبیه به آنهایی باشد که انتظار می رود،این امر نشان می دهد که مدیران با در خطر داشتن ثروت های شخصی،ممکن است تحریک شوند که از عملکردهای ممتاز شرکت برای نفع شخصی خود استفاده کنند.مدل های کامل نمونه شامل 5نمونه ی ساختگی اضافی یا متغیر های مستقل طبقه بندی شده ، که هریک برای هر یک سال از دوره ی پنج ساله ی 2005 تا 2009 می باشد.عملکرد متغیرهای مستقل که در مدل های مختلف رگرسیون استفاده می شوند،حاشیه خالص بهره،ROA،ROE،و جریان نقدی در دارایی ها است.

 

ادامه مطلب در لینک زیر: 

modiryar.com/index-management/business/banking/6149-1393-10-22-07-46-10.html