مرکز مطالعات استراتژیک البرز

مرکز مطالعات راهبردی مطابق با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات استراتژیک البرز

مرکز مطالعات راهبردی مطابق با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

مرکز مطالعات استراتژیک البرز

Center for Strategic Studies Alborz
مرکز مطلعات استراتژیک البرز، با همکاری متخصصین و کارشناسان ارشد و دکتری استراتژی و مدیریت در حوزه تجارت، منابع انسانی، بازاریابی و تبلیغات در سال 1385 تاسیس شده و بعنوان اتاق فکر گروه البرز در تهیه و تدوین کلیه طرح هاو پلان های تجاری شرکت ها و موسسات عضو گروه و جاری سازی اهداف استراتژیک و نظارت بر اجرای تحول و توسعه نقش بسیار موثر و پویایی داشته است.
این مرکز طی سال های گذشته با ارائه خدمت به موسسات دولتی و خصوصی و هلدینگ سعی داشته است نقش کوچکی در جهت دستیابی به اهداف توسعه ایران اسلامی در سند چشم انداز 20 ساله ایران 1404 ایفا نماید. ریاست این مرکز بر عهده دکتر سیامک عزیزی می باشد.
سایت حاضر برای نشر و توسعه مقالات، اخبار و اطلاع رسانی همایش های حوزه مدیریت راه اندازی شده است و امیداست مورد استفاده بازدیدکنندگان گرام واقع شود.
تلفن تماس : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : alborzgroup.co@Gmail.com

پیوندهای روزانه
پیوندها

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران

  •  
تصویر شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران

 

پژوهش «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران» سال 1391 و در دولت دهم به انجام رسیده و برای اولین‌بار منتشر می‌شود. در بخشی از این پژوهش آمده است: «در مورد حدود مسئولیت‌ها و اختیارات دولت (به مفهوم عام کلمه که ترجمه واژه State است) در مکاتب و دیدگاه‌های مختلف سیاسی، تفاوت وجود دارد. یک دیدگاه دولت را شری می‌داند که باید صرفاً امور ضروری را به وی محول کرد و دیدگاه دیگر، حدود مسئولیت‌ها و اختیارات دولت را کلیه امور سیاسی،‌ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند. لکن تقریباً کلیه این مکاتب در یک موضوع متفق‌القول هستند که: «مهم‌ترین وظیفه دولت، ایجاد امنیت است.»»

 

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل منتشر کرد:

ایران، چین، اوپک و قیمت گاز در تعطیلات

تصویر ایران، چین، اوپک و قیمت گاز در تعطیلات
مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل سال 2019 در مقاله‌ای با عنوان « ایران، چین، اوپک و قیمت گاز در تعطیلات» به تفسیر نتایج نشست گروه بیست پرداخته است.

با توجه به اینکه به نظر می‌­رسد این روزها شرایط یک‌نواخت عمر کوتاهی دارد، از این‌رو ارائه یک نتیجه‌­گیری مجدد را ارزشمند می­‌دانیم. قیمت­‌های متغیر، محصول اصول بنیادین بازار نفت (به عنوان مثال: عرضه، تقاضا و موجودی انبارهای نفتی) و تأثیر منفی احتمالی اخبار است. از اینرو به نظر می­‌رسد تعاملات سفته­‌بازانه که اکنون هفته­‌ها است در بازارهای نفتی متداول است آماده تغییر جایگاه هستند و درصورتیکه تغییرات اساسی در اصول بنیادین بازار نفت صورت گیرد، این تغییر جایگاه می­‌تواند در مقیاس گسترده­‌ای صورت پذیرد. به نظر می­‌رسد که تقاضا در سه ماه سوم از عرضه مازاد جدید پیشی بگیرد که نشان­‌دهنده کشش در بازار بورس است. ولیکن همزمان با نگرانی­‌ها درباره تولید نفت لیبی و طوفان­‌هایی که طی چند هفته آتی در خلیج مکزیک به وقوع خواهد پیوست، با افزایش تولید پالایشگاه­ها باید از قیمت­ نفت­‌خام حمایت بیشتری شود.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

خانواده‌های با ساختار سلسله مراتبی با قدرت بیشتر مرد، خانواده‌های موفق‌تری هستند. در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان باید نقش مرد به عنوان سرپرست خانوار برجسته شود. این بخشی از یافته‌های پژوهش «بررسی شاخص‌های عصب‌شناختی فرهنگ مردم ایران» است که در دوره ریاست دکتر پرویز داوودی در مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است.

پژوهش «بررسی شاخص­‌های عصب­­‌شناختی فرهنگ مردم ایران و تدوین کاربست­‌های آن در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط دکتر وحید نجاتی (دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی) در تابستان ۱۳۹۱ و در دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد به انجام رسیده است. در چکیده این طرح آمده است:

فرهنگ به مجموعه ای از باورها، آداب و رسوم و رفتارها گفته می شود که تعاملات موجوداتی که گروهی زندگی می­‌کنند را شکل می­‌دهد. یکی از راه‌های مطالعه فرهنگ، بررسی ارزش­‌های حاکم بر جامعه است. هدف از این مطالعه برررسی ارزش‌های فردگرایی- جمع‌گرایی، ساختار قدرت، تحمل ابهام، مردگرایی-‌زن گرایی و آینده‌نگری در مردم ایران است.

این مطالعه مقطعی در ۲۱۹۹ نفر ایرانی در ۷ قومیت شامل فارس، کرد، لر، ترک، مازنی، لک و بختیاری انجام شد. آزمون ارزش‌های فرهنگی هافستد پس از هنجاریابی و تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر آن برای هر بعد آزمون ضمنی برای سنجش ارزش­‌های فرهنگی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل واریانس چند راهه برای بررسی اثر نسل (دوگروه زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال)، جنس (دوگروه مرد و زن)، تحصیلات (دو گروه زیردانشگاهی و دانشگاهی) و قومیت (۷ قوم) مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها نشان داد که ایرانیان مردمانی پذیرای قدرت سلسله مراتبی، تقریباً جمع گرا، مردسالار و با تحمل ابهام بالا هستند. اثر تعاملی متغییر‌ها نشان داد ساختار قدرت در قوم لر و لک بیشتر از فارس، سلسله مراتبی است، زنان تحمل ابهام بالاتر دارند و مردان نگرش مردسالارانه بیشتری دارند.

براساس یافته‌های این پژوهش می توان گفت ساختار قدرت توزیع شده الگوی مناسبی برای مدیریت در ایران نیست. جمع­‌گرایی در جوانان کشور نیازمند احیاء و تقویت است. وضعیت تحمل ابهام بیانگر عدم تاب آوری در برابر قوانین و ساختارهای از پیش تعیین شده است. نقش های جنسیتی نیازمند احیاء و تقویت هستند.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش از لینک دانلود زیر استفاده کنید.

سالانه میلیون­‌ها نفر متأثر از خطر سیل‌­اند. آمارها نشان می­‌دهد که سیلاب در ۵ دهه اخیر نیمی از کل خسارات ناشی از بلایای طبیعی در دنیا را به خود اختصاص داده است. تحقیقات نشان‌ دهنده افزایش دفعات وقوع و بزرگی سیل در دهه­‌های اخیر است.

مقابله با فجایع نیازمند تدابیر استراتژیک است و یکی از این استراتژی­‌ها، «کاهش خطر فاجعه»[1] است که در سال ۲۰۱۵ توسط ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل تأیید شد و دفتری با همین نام در سازمان ملل مشغول فعالیت است. سال­‌ها پیش از آن، کنفرانس جهانی کاهش فجایع در سال ۲۰۰۵ در کشور ژاپن برگزار شد (کنفرانس هیوگو). دستور کار این نشست بررسی مهم‌ترین خطرات محیطی تهدیدکننده کشورها و اقدامات انجام شده برای کاهش خطرات بود. در این نشست، در گزارش ارائه شده از وضعیت ریسک کشور ایران، ۳۱ مورد خطر لیست شده است که سیل در ردیف ۲۹ام این فهرست قرار دارد. این گزارش وزارت کشور را مسئول مدیریت بحران معرفی می­‌کند و نیروهای انتظامی، بسیج (به عنوان نیروهای مدنی دفاعی)، سپاه پاسداران و وزارتخانه­‌های مرتبط را تحت فرمان وزارت کشور و یاریگر آن در زمان بحران عنوان معرفی می­‌کند (گزارش کاهش فجایع سازمان ملل، ۲۰۰۵: ۶).

بازنگرى نیروهاى دریایى جهان تصویرى کلى از فعالیت‌ها و تحولات این نیروها طى یک سال اخیر به دست می‌دهد. این گزارش بر اساس مناطق تقسیم‌بندى شده و کشورهاى هر منطقه بر اساس حروف الفبا در زیر عنوان خود قرار گرفته‌اند. در بخش چهارم و آخر انتشار گزارش «ناوگان دریایی جهان ۲۰۱۶-۲۰۱۵»، به معرفی و بررسی نیروی دریایی کشورهای اروپا پرداخته می‌شود. در قاره اروپا فنلاند، فرانسه، یونان، ایتالیا، نروژ، روسیه، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و اکراین مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی نیروی دریایی روسیه آمده است:

روسیه در تابستان گذشته از دکترین دریایى جدید خود رونمایى کرد. این دکترین شامل طرح‌هایى با مضمون تأکید بیشتر بر انجام عملیات در اقیانوس اطلس و منطقه آرکتیک، حضور دائمى نیروى دریایى روسیه در دریاى مدیترانه، و بهسازى ناوگان‌هاى بالتیک و دریاى سیاه می‌شود. این سند بر مقابله با گسترش نیروهاى نظامى غربى و ناتو، تا حدى از طریق یک رهیافت دریایى سفت و سخت، تأکید می‌کند. هدف این سند تشدید عملیات در آب‌هاى آزاد، مدرن‌سازى ناوگان موجود، و توسعه صنعت کشتی‌سازى روسیه است. با این وجود بسیارى از شک‌گرایان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اقتصاد روسیه، در پى کاهش قیمت نفت و بحران‌هاى اقتصادى، دربلند مدت توان تاب این مخارج را دارد.

دریافت کامل مطلب

مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد:

گزارش جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷

تصویر گزارش جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷
شاخص جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷، تعداد ۱۳۰ کشور را از لحاظ چگونگی توسعه سرمایه انسانی در یک مقیاس صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) رتبه‌بندی می‌کند و این کار را از چهار بُعد -ظرفیت، بکارگیری، توسعه و دانش فنی- و ۵ گروه سنی متفاوت -۰ تا ۱۴ سال؛ ۱۵ تا ۲۴ سال؛ ۲۵ تا ۵۴ سال؛ ۵۵ تا ۶۴ سال؛ و ۶۵ سال و بیشتر- انجام می‌دهد تا نمای کاملی از پتانسیل سرمایه انسانی یک کشور به دست آورد. این می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی پیشرفت در بین کشورها و تعیین فرصت‌های آموزش و تبادل دانش بین کشورها به کار گرفته شود.

کلاوس شواب، بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره مجمع جهانی اقتصاد به عنوان ناشر «گزارش جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷؛ آماده‌سازی مردم برای آیندۀ کار» در مقدمه این گزارش نوشته‌است: جهان مملو از ثروت عظیم استعداد انسانی است. ابتکار و نوآوری در اقدامات ما، نه تنها ابزاری را برای مواجهه با چالش‌های زمانه در اختیار ما قرار می‌دهد، بلکه همچنین به طور حیاتی در ساختن آینده‌ای فراگیرتر و انسان محورتر به ما کمک می‌کند. با این حال، غالباً پتانسیل انسانی درک نشده، و به واسطه این اعتقاد منسوخ و غیرواقع‌بینانه در بین برخی از سیاست‌گذاران، مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری بر زیربخش کوچکی از نیروی کار بسیار ماهر به تنهایی می‌تواند پیشران رشد جامع و پایدار باشد، مغفول مانده است.

گزارش جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷ یک معیار جدید برای رهبران به منظور ساخت نیروی کار آینده ارائه می‌کند. رویکردی که این گزارش دنبال می‌کند بر این اصل استوار است که تمام افراد، شایستۀ فرصت‌های برابر برای پرورش استعدادهای خود هستند، و این رویکرد ابزاری را برای رهبران جوامع فراهم می‌کند تا بتوانند تغییراتی را که ما امروزه در موج اتوماسیون شاهد هستیم هدایت نموده و گذار به سمت انقلاب چهارم صنعتی را با موفقیت رهبری نمایند.

شاخص جهانی سرمایه انسانی، ابزاری را برای سنجش مؤلفه‌های قابل سنجش پتانسیل استعداد جهان فراهم می‌کند. ما امیدواریم که با سنجش منابع استعداد کشورها بر اساس توانایی افراد در کسب، توسعه و بکارگیری مهارت‌ها در زندگی شغلی، تغییر اساسی و درستی در نظام‌های آموزشی ایجاد کنیم، به طوری که آموزش مطابق با نیازهای نیروی کار آینده باشد.

مدیریت این گذار به سمت سرمایه‌گذاری عمیق‌تر در پتانسیل انسانی در خلال انقلاب چهارم صنعتی، یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که امروزه با آن مواجه هستیم. کار ما در مجمع جهانی اقتصاد با عنوان اقدام سیستمی برای شکل‌دهی آینده آموزش، جنیست و کار[1]، جایگاهی را برای همکاری رهبران برای مواجهه با این چالش‌ها فراهم می‌کند. این اقدام، توسعه آموزش‌هایی که مطابق با نیازهای آینده باشند، نیروی انسانی که آمادگی بهتری برای تغییرات در بازارهای نیروی کار داشته باشد، فرصت‌هایی برای ایجاد اشتغال و ساختارهایی که اجازۀ تسهیم عادلانه عواید صرف نظر از جنیست، سن یا نژاد را بدهند، ترویج می‌کند. این اقدام، جدیدترین دانش از جمله این گزارش را به مدیران و عموم افراد برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر ارائه نموده و سکویی اجرایی را برای اجماع و تشریک مساعی بین رهبران فراهم می‌کند.

لازم است ذکر شود مرکز بررسی‌های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیل‌گران کشور، و هم‌چنین جهت اطلاع‌یابی مدیرانی که در معرض مسائل و تصمیم‌گیری‌های راهبردی هستند، نسبت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعه‌ای از متون راهبردی اقدام می‌کند.

برای دریافت و مطالعه متن کامل این گزارش از لینک زیر استفاده کنید.

تصویر تدوین شاخص‌های ارزیابی استانداران و فرمانداران کشور
الگوی ارزیابی سیاستی استانداران می‌تواند با هدف ثبات سیاسی استانی از طریق ایجاد سطحی از حکمرانی محلی و منطقه‌ای برای کاربست ممکن‌ترین راهکارهای معطوف به حل مسائل و مشکلات، درک نقاط ضعف و محدودیت‌های سیاستی و عملکردی استانداران، علل بروز بسیاری از مشکلات انباشت شده از تصدیهای قبلی مسیر را روشن ‌سازد.

همواره قدرت در شکل سیاسی خودش متولی تدوین و اجرای مدل توسعه در کشور بوده است؛ این مدل از توسعه به دلیل دولتی‌بودن، تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری، فاقد پایداری، تعادل‌بخشی، جامع‌نگری و استمرار می‌باشد. از سوی دیگر با این مختصات، مجری اقدامات سیاستیِ توسعه دولت در بُعد داخلی بر عهده وزارت کشور بوده و از سوی استانداری‌های سراسر کشور اجرا می­‌شود. بر پایه­ این گزاره می­‌توان استدلال کرد که ساختار انتخاب و انتصاب استانداران نگرش دولت را به امر توسعه روشن می­‌سازد. انتصابات استانداران در سال‌های اخیر، چرخه­‌ی معیوب و پرابهامی را نشان می­‌دهد. به طوری که فردی می­‌تواند در یک دوره استاندار استانی در غرب کشور و در انتصاب دیگری استانی از مناطق شرقی کشور را مدیریت نماید و یا فرد در این چرخه انتظار داشته باشد که بدون سابقه در این زمینه بتواند به عنوان یک استاندار مطرح گردد. ساختار ناشفاف این انتصابات پدیدآورنده‌ی ابهامات و پرسش‌های متعددی است:

  • بر پایه­‌ی چه شاخص­‌هایی استاندار شدن یک فرد برای یک استان تایید می­‌شود؟
  • با ابتنا بر چه ویژگی‌هایی استاندار یک استان در دوره‌ بعد استاندار یکی دیگر از استان­‌ها با شرایطی متفاوت می‌شود؟
  • چه مولفه­‌هایی سبب اعتباریافتن استانداری یک فرد بعد از یک یا دو دهه برای استانداری شده است؟...

نحوه انتصاب استانداران در سال‌های اخیر، بیانگر گرایش‌های سیاسی، میزان وابستگی به قدرت سیاسی، فعالیت در ستادهای انتخاباتی و مناسبات شخصی و گروهی به عنوان مهمترین علل انتخاب یک استاندار است؛ این موارد به تدریج جایگزین دلایلی چون کارنامه مدیریتی و سیاستی کارآمد و قابل توجه، داشتن برنامه مدون، سیاستی و دقیق به منظور کاهش چالش‌ها و مشکلات استان موردنظر، توانایی ایجاد شبکه‌های محلی از نخبگان و مدیران توانمند بومی و توانایی ارتقای جایگاه دولت در مختصات قدرت سیاسی استان شده است. نتایج این شیفت‌های کارکردی را در عدم تعادل و توازن روبه افزایش منطقه­‌ای، نابرابری­‌ها و آسیب­های روزافزون اجتماعی، عدم پویایی احزاب و گروه­‌های سیاسی دور از مرکز، اوضاع نابسامان زیست‌محیطی، موقعیت ضعیف نخبگان بومی در شبکه تصمیم‌سازی استانی، فسادهای مالی و بوروکراتیک، ارجحیت‌های هویتی، قومی و غیررسمی بر مناسبات عقلانی و رسمی اداری و ... می­‌توان دید.


پس از نشست پنج کشور حاشیه دریای کاسپین در آکتائو شاهد نضج مباحثات در سپهر عمومی و جامعه نخبگان هستیم. برای اینکه نگاه جامع و چند سبب بین به این معاهده که توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شد داشته باشیم ضروریست که با خط سیر قراردادهای مهم در مورد دریای خزر فی ما بین روسیه تزاری و شوروی با دولت­ های حاکمه بر ایران داشته باشیم. به همین منظور چهار معاهده گلستان، ترکمنچای، مودت ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰را مورد مداقه قرار می ­دهیم.

 

در عهدنامه گلستان که پس از شکست ایران از روس منعقد شد ایران پهنه­ ای وسیع از خاک خود را که وسعتی از آن به دریای خزر کران­ مند می­ شد را از دست داد که با قوانین امروزی می­ توانست سهم بیشتری را برای ایران تضمین کند. در فصل پنجم عهدنامه گلستان در مورد دریای خزر چنین می­ خوانیم:« کشتی های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتی­ های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد. کشتی­ های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتی­ های جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده اند حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول گردد و أحدی از دولت های دیگر سوای دولت روس کشتی های جنگی در دریای خزر نداشته باشد». در این عهدنامه کشتی­ های تجاری ایران با شروطی آزادی رفت و آمد دارند ولی ایران از داشتن هرگونه کشتی جنگی در دریای خزر منع شد و این حق فقط در انحصار دولت روسیه قرار گرفت.

 

تصویر سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران

عراق جدید همانند گذشته یک تهدید نظامی برای جمهوری اسلامی نـیست، امـا‌ همچنان‌ زمینه‌های بالقوۀ هدایت تنش و ناامنی به حوزۀ امنیت ملی ایران را‌ دارا‌ است. مسائل امنیتی در شرایط جدید تغییر جدی کرده است. چالش‌های ناشی از رقابت‌ گروه‌های‌ مختلف‌ قومی و سـیاسی در داخـل عراق و آثار زیان‌بار ناشی از بی‌ثباتی و جنگ‌ داخلی، افراط‌‌گرایی، تفرقه‌های قومی و مذهبی و نهایتاً احتمال تجزیۀ این کشور از جمله چالش‌های‌ جدید‌ند که از زاویۀ داخلی عـراق وارد حـوزۀ امنیت ملی ایران می‌شود. جاوید منتظران (کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه مالک اشتر) و سعید قربانی (دکتری آینده‌پژوهی و استادیار دانشگاه مالک اشتر) در مقاله‌ای به موضوع سناریوهای پیش‌روی عراق و شناسایی مطلوب‌ترین سناریو برای ایران پرداخته‌اند.
تصویر باید درباره آب گفت‌وگو کنیم

مرکز بررسی‌های استراتژیک به عنوان یک مرکز سیاست‌پژوهی راهبردی، به خوبی اهمیت و عمق مفهومی، دشواری اجرایی، ضرورت هماهنگی‌های بین‌سازمانی و اتخاذ رویکرد «همه با هم» برای تحقق «سازگاری با کم‌آبی» را درمی‌یابد و از هر گونه اقدام درست برای تحقق این هدف حمایت می‌کند.

نشست یک روزه سازگاری با کم‌آبی با حضور دکتر حسام الدین آشنا رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک و دکتر اردکانیان وزیر نیرو در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری در حال برگزاری است.

مشاور رییس‌جمهور در ابتدای این نشست به طرح مساله درباره موضوع کم‌آبی پرداخت. متن کامل سخنرانی دکتر آشنا به شرح زیر است:

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از سال 1392 شعار خود را «گفت‌وگوی اجتماعی، بهبود سیاست‌گذاری و عزم ملی توسعه» قرار داد و تا کنون تلاش کرده تا برای رسیدن به توسعه ملی، گفت‌وگوی اجتماعی را در خدمت بهبود سیاست‌گذاری عمومی قرار دهد.

دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری توسط  موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) در تاریخ 31 خرداد 1397در تهران و با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای  محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی، فراهم کردن زمینه انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در این حوزه، ارائه موضوعات جدید و استاندارد نوین ، معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش­ها، تجربه­ ها و نوآوری­ های علمی دانشگاه­ ها و نیل به توسعه پایدار با همکاری اساتید دانشگاه های معتبر سراسر کشور و فعالان، دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی برگزار خواهد شد


اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

بهمراه جایزه استاندارد 34000


حضور محترم فریخته گرامی؛
با توجه به اهیمت حوزه منابع انسانی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان معتبرترین مرکز آموزش مدیریت در کشور اقدام به برگزاری دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با حضور اساتید و مدیران برتر و به نام کشور  در 25 و 26 مهر ماه 1396 نموده است . همچنین در روز دوم این رویداد بزرگ اعطای جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی به سازمان های برتر خواهد بود.
دبیر علمی کنفرانس؛ دکتر آرین قلی پور می باشد و به شرکت کنندگان گواهینامه از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اعطا می گردد.
ثبت نام در کنفرانس
دانلود بروشور الکترونیکی
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت 
تلفن های تماس با دبیرخانه : 88220537 - 88229733 - 88229901
مشاهده وب سایت

مرکز همایش های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران :
مرکز همایش های دانشکده مدیریت در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی در حوزه مدیریت، کسب وکار و باهمکاری دانشگاه ها و سازمان های علمی و تخصصی ، و با تکیه به توان علمی خود به عنوان قدیمی ترین دانشکده مدیریت کشور اقدام به برگزاری کنفرانس های تخصصی در حوزه مختلف با هدف شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور ارتقا جامعه علمی و اجرایی کشور در حوزه مدیریت و کسب و کار ، در طول سالیان اخیر، گامی موثر در فرآیند توسعه پایدار ملی قدم نهاده است.
 
تلفن های های تماس با دبیرخانه : 88220537 - 88229733 - 88229901