همواره قدرت در شکل سیاسی خودش متولی تدوین و اجرای مدل توسعه در کشور بوده است؛ این مدل از توسعه به دلیل دولتی‌بودن، تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، فاقد پایداری، تعادل‌بخشی، جامع‌نگری و استمرار می‌باشد. از سوی دیگر با این مختصات، مجری اقدامات سیاستیِ توسعه دولت در بُعد داخلی بر عهده وزارت کشور بوده و از سوی استانداری‌های سراسر کشور اجرا می‌شود. بر پایه این گزاره می‌توان استدلال کرد که ساختار انتخاب و انتصاب استانداران نگرش دولت را به امر توسعه روشن می‌سازد. انتصابات استانداران در سال‌های اخیر، چرخه‌ی معیوب و پرابهامی را نشان می‌دهد. به طوری که فردی می‌تواند در یک دوره استاندار استانی در غرب کشور و در انتصاب دیگری استانی از مناطق شرقی کشور را مدیریت نماید و یا فرد در این چرخه انتظار داشته باشد که بدون سابقه در این زمینه بتواند به عنوان یک استاندار مطرح گردد. ساختار ناشفاف این انتصابات پدیدآورنده‌ی ابهامات و پرسش‌های متعددی است:
- بر پایه‌ی چه شاخص‌هایی استاندار شدن یک فرد برای یک استان تایید می‌شود؟
- با ابتنا بر چه ویژگی‌هایی استاندار یک استان در دوره بعد استاندار یکی دیگر از استان‌ها با شرایطی متفاوت می‌شود؟
- چه مولفه‌هایی سبب اعتباریافتن استانداری یک فرد بعد از یک یا دو دهه برای استانداری شده است؟...
نحوه انتصاب استانداران در سال‌های اخیر، بیانگر گرایش‌های سیاسی، میزان وابستگی به قدرت سیاسی، فعالیت در ستادهای انتخاباتی و مناسبات شخصی و گروهی به عنوان مهمترین علل انتخاب یک استاندار است؛ این موارد به تدریج جایگزین دلایلی چون کارنامه مدیریتی و سیاستی کارآمد و قابل توجه، داشتن برنامه مدون، سیاستی و دقیق به منظور کاهش چالش‌ها و مشکلات استان موردنظر، توانایی ایجاد شبکه‌های محلی از نخبگان و مدیران توانمند بومی و توانایی ارتقای جایگاه دولت در مختصات قدرت سیاسی استان شده است. نتایج این شیفت‌های کارکردی را در عدم تعادل و توازن روبه افزایش منطقه‌ای، نابرابری‌ها و آسیبهای روزافزون اجتماعی، عدم پویایی احزاب و گروه‌های سیاسی دور از مرکز، اوضاع نابسامان زیست‌محیطی، موقعیت ضعیف نخبگان بومی در شبکه تصمیم‌سازی استانی، فسادهای مالی و بوروکراتیک، ارجحیت‌های هویتی، قومی و غیررسمی بر مناسبات عقلانی و رسمی اداری و ... می‌توان دید.